چنانچه مرجع نظارتی مانند شورای نگهبان بدون توجه به توقعات جامعه و برخلاف نظر و آراء اکثریت جامعهی هدف که مصوبهی پارلمان را خلاف قانون اساسی و یا ناقض اصول حقوقی میدانند به تایید چنین مصوبه ای اقدام کند، امکان تعریفِ طریق یا مرجعی قانونی برای اعتراض و اعلام مخالفت با نظرات شورای نگهبان وجود دارد؟محمدهادي جعفرپور (رامين) - وکيل دادگستري - شيرازپیرو اقدام اخیر شورای نگهبان در تأیید مصوبهی مجلس راجع به تسری مقررات هیات موصوف به مقررات زدایی به نهاد وکالت حداقل توقع قاطبهی جامعه حقوقی کشور از شورای نگهبان خاصه حقوقدانان شورا،توجه به ایرادات وارد بر مصوبهی مذکور و یا ارائه پاسخی منطقی به اشکالاتی که مستند به اصول مسلم حقوقی از جمله اصل تفکیک قوا،اصول تعریف شده در فصل سوم قانون اساسی،اوصاف ذاتی و اختیارات قانونی کانون وکلا و... مطرح شده بود. قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی و منشور وفاق ملی در یک نظام سیاسی مبین اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه، معرف توقعات و انتظارات افراد جامعه از نظام حکمرانی است.به همین جهت لازم است تمامی بایدها و نبایدهای حاکمیتی منطبق بر اصول قانون اساسی تعریف شود.در همین راستا قانون اساسی را ملاک و مستند اعمال حاکمیتی خاصه در وضع قانون و اجرای درست آن میدانند و این حداقل توقعی است که افراد جامعه از ارکان حاکمیت دارند(حرکت بر مدار قانون اساسی و حراست از اصول قانونی اساسی خاصه در فصل تعریف شده تحت عنوان حقوق ملت). با توجه به چنین ضرورتی و نظر به اهمیت توجه به تمنیات افراد جامعه از قرنها پیش، رژیمهای سیاسی به تعریف مرجعی در انطباق قوانین با اصول قانون اساسی پرداختهاند.سابقهی چنین مرجع نظارتی درنظام سیاسی ایران، بنا بر نظریات مشهور محقق نائینی و آخوند , ...ادامه مطلب